منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل
عزيزي الزائر يرجى التشرف بالدخول الى المنتدى ان لــــــــــم تــــــــــــكون عضو و تريــــــــــد انضـــــــمام الى اسرة الــمــــــــنتدى ...شكــــــــــرا ادارة المــــــــــنتديات وليـــــــــــد

منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل

بخيرهاتنا هةمي قوتابيت خوشتفي دكةين
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 النشرة القضائية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليد
Admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 22/05/2010
العمر : 30
الموقع : كوردستان

مُساهمةموضوع: النشرة القضائية   11/8/2010, 17:01

الله الرحمن الرحيم

النشرة القضائية العراقية لشهر حزيران من عام 2009

العدد : 164/ هيأة موسعة مدنية / 2007
تاريخ القرار : 17/12/2007 م
جهة الإصدار : محكمة التمييز الاتحادية
حصانـة
الاصل خضوع الكافة ( المواطنون والاجانب ) لحكم القانون تطبيقا ً لمبدأ سيادة الدولة , والاستثناء التمتع بالحصانة القضائية وعليه فان المطالبة بمبالغ عن بدلات الايجار والاضرار , فانها تدخل ضمن النشاط التجاري لابناء الجالية الاجنبية العاملين في العراق , وخارج الصفة الوظيفية الرسمية للاجنبي , ويعتبر مستثنى من الحصانة القضائية استنادا ً لاحكام الفقرة ( 1-ج) من المادة 31 من اتفاقية فينيا للعلاقات الدبلوماسية المصدقة بالقانون رقم (20) لسنة 1962 م .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً .ولدى النظر في الحكم المميز وجد ان المحكمة قضت برد دعوى المدعي المميز تجاه المدعى عليه الاول وزير الخارجية الياباني وان هذا الاتجاه من المحكمة موافق للقانون للاسباب الواردة في حكم المميز ولعدم علاقة المدعى عليه المذكور بعقد الايجار موضوع الدعوى , اما بالنسبة لرد الدعوى عن المدعى عليه الثاني السفير الياباني بحجة تمتعه بالحصانة القضائية فان هذا الاتجاه من المحكمة غير صحيح ومخالف للقانون لان الاصل هو خضوع الكافة من المواطنين والاجانب لحكم القانون تطبيقا ً لمبدأ سيادة الدولة والاستثناء هو التمتع بالحصانة من سلطة المحاكم بموجب الاتفاقات الثنائية او المتعددة الاطراف وحيث ان موضوع الدعوى هو المطالبة ببدلات الايجار والاضرار الناجمة في الماجور المتخذ مدرسة لابناء الجالية اليابانية العاملين في العراق لذا فان عقد الايجار موضوع الدعوى يدخل في النشاط التجاري الذي يمارسه الدبلوماسي خارج وظيفته الرسمية ويعتبر مستثنى من الحصانة القضائية استنادا ً للفقرة (1-ج) من المادة 31 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المصدقة بالقانون رقم 20 لسنة 1962 وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز / القرار 38/ موسعة اولى / 84/1985 في 19/4/1985 وحيث ان الحكم المميز قضى بخلاف ذلك لذلك قرر نقضه واعادة الدعوى لمحكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 9/ذي الحجة /1428 هـ الموافق 17/12/2007 م .


العدد : 204/ هيئة الاحداث/ 2009
تاريخ القرار : 18/3/2009 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
تعويض
يحكم بالتعويض الادبي على والد الجانح اضافة لاموال ولده الحدث بالتكافل والتضامن ولا يحكم به جزافا ً وانما بالاستعانة بذوي الخبرة لتقديره.
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات الصادرة بتاريخ 30/12/2008 في الدعوى المرقمة 57/احداث/2008 من قبل محكمة احداث كركوك ( باستثناء الفقرة (2) من قرار فرض التدبير ) صحيحة قرر تصديقها اما بخصوص المستثناة وجد ان محكمة احداث كركوك الزمت (ح) والد الجانح ( ف ) اضافة لاموال ولده الحدث المذكور بالتكافل والتضامن بدفع تعويض ادبي للمجني عليه القاصر ( أ ) قدره ( مليون دينار ) مع المحكوم (غ) قد جانبت الصواب حيث الحكم بالتعويض لا يجوز ان يكون جزافا ً وللمحكمة الاستعانة بخبير من ذوي الخبرة بتقديره قرر نقض هذه الفقرة فقط واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لانتخاب ذوي الخبرة بخصوص تقدير التعويض ومن ثم اصدار القرار القانوني ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق استنادا ً لاحكام المادة 259 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 21/ ربيع الاول / 1430 هـ الموافق 18/3/2009 م .


العدد : 1742/ الهيأة الشخصية / 2008
تاريخ القرار : 5/11/2008 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
انهاء الرابطة الزوجية
انتهاء العلاقة الزوجية بين زوجين مسيحي الديانة لاعلان الزوجة اسلامها تكون من انتهاء عدتها الشرعية , وعدم اسلام زوجها , فعند زواجها بزوج اخر مسلم لا يحكم ثانية بفسخ العقد الاول ما دامت قد اعتبرت مفرقة عن زوجها الاول بانتهاء عدتها الشرعية .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم الصادر في الدعوى غير صحيح ومخالف للشرع والقانون ذلك لان محكمة الموضوع حكمت باعتبار عقد الزواج بين المتوفية (ف) وزوجها المتوفي (ش) منفسخا ً من تاريخ 14/3/978 دون ان تلاحظ ان صورة عقد الزواج الصادر من محكمة شرعية الكاظمية بعدد 2100 في 18/9/1979 مثبت فيها ملاحظة ان الزوجة اشهرت اسلامها وبلغ زوجها (ش) باشهار اسلامه خلال العدة ولم يسلم فعتبر مفرقة عنه بمضي المدة وحيث ان العلاقة الزوجية انتهت فلا يجوز الحكم بفسخ زوجها الذي انتهى بالتفريق لذا قرر رفض الحكم واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 7/ ذي الحجة / 1429 هـ الموافق 5/11/2008 م .



العدد : 4298/ شخصية اولى / 2008
تاريخ القرار : 31/12/2008 م
جهة الإصدار : محكمة التمييز الاتحادية
اعتراض
إذا حضر احد طرفي الدعوى الاعتراضية ( معترض أو معترض عليه ) ولم يحضر خصمه في اليوم المحدد للمرافعة , فلا يجوز للمحكمة إسقاط عريضة الدعوى الاعتراضية لغياب المعترض وعليها المضي في نظر الدعوى وإصدار حكمها بتأييد الحكم الغيابي أو تعديله أو جرحه و إبطاله ) مع رد الدعوى الاعتراضية حسبما يترأى لها ذلك من سير الدعوى.
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك لان محكمة الموضوع أبطلت عريضة الاعتراض دون التقيد بحكم المادة 181 من قانون المرافعات المدنية التي نصت على رد إذا احضر احد الطرفين معترضا ً كان أو معترضا ً عليه ولم يحضر خصمه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغه تمضي المحكمة في نظر الاعتراض وتحكم بتأييد الحكم الغيابي أو إبطاله مع رد الدعوى أو الحكم بها أو تعديل الحكم على حسب الأحوال إذ لا يجوز إسقاط العريضة الاعتراضية بل السير بها ولو بغياب المعترض لذا قرر نقضه وإعادة الاضبارة إلى محكمتها للسير بها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 3 / محرم/1430 هـ الموافق 31/12/2008م .



العدد : 1402/شخصية اولى / 2008
تاريخ القرار : 31/12/2007 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
اثبات
اذا امتنع الموصي له بتقديم ورقة الوصية الاصلية عند حصول النزاع عليها فانه يعتبر متنازلاً عنها في الاثبات عملا ً باحكام المادة 89 مرافعات ويمنح حق تحليف ورثة المتوفي اليمين الحاسمة عملا ً باحكام المادة ( 118) اثبات .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون وذلك لان المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الاصولية في الدعوى وصولا ً الى الحكم العادل والصحيح فيها وذلك لان المميز / المدعي في عريضة دعواه ادعى بان قسما ً من المميز عليهم / المدعى عليهم يعارضونه في تنفيذ الوصية موضوع الدعوى لذلك فان من حقه المطالبة بالحكم بصحة الوصية ومنع معارضة المميز عليهم / المدعي عليهم له بتنفيذها فكان المقتضي على المحكمة تكليف وكيل المميز / المدعي باثبات ادعاء موكله وفي حالة امتناعه عن تقديم ورقة الوصية الاصلية يعتبر انه متنازل عنها في الاثبات عملا ً بحكم المادة 89 من قانون المرافعات المدنية وفي حالة عجزه عن الاثبات منحه حق توجيه اليمين الحاسمة الى المميز عليهم / المدعي عليهم عملا ً بحكم المادة 118 من قانون الاثبات مع مراعاة ان المميز عليه / المدعى عليه الاول قد اقر بعريضة المميز / المدعى لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3/ محرم /1430 هـ الموافق 31/12/2008 م .




العـدد: 449/الهيئة المدنية منقول/2008
تاريخ القرار: 4/9/2008 م
جهة الأصدار: محكمـة التمييـز الأتحاديـة

أتعــاب محامــاة
لايستحق المحامي أتعابه عن المشورة القانونية أذا أنقطع أتصاله بموكلته ولم يبدِ لها أي مشورة .

القـرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي أستند إليها حيث إن المدعي قد أقرَّ في الجلسة المؤرخة 20/4/2008 (أستلمتُ مائتا دينار عن الشهر الثامن والتاسع من عام 1999 وبعدها أنقطع إتصالي بالمدعى عليها ولم ألتقي بها منذ ذلك الوقت ولحد الآن) وبذلك يكون المدعي قد أقرَّ بأنه لم يراجع المدعى عليها وقد أنقطع أتصاله بها ولم يبدِ لها أي مشورة قانونية وعليه يكون المدعي قد أخلَّ بألتزامه التعاقدي وليس له المطالبة بأستحقاقه من مبالغ لعدم القيام بالعمل الذي أُتفق عليه . لذا تكون دعوى المدعي حرية بالرد وهذا ماقضت به المحكمة المميز حكمها قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 4/رمضان/1429هـ الموافق ليوم 4/9/2008 م.



العـدد: 552/الهيئة المدنية المنقول/2008
تاريخ القرار: 7/9/2008 م
جهة الأصدار: محكمـة التمييـز الأتحاديـة

تـقـــادم
إن إنجاز معاملة التقاعد التي تخص المفقود وصدور حكم قضائي بوفاته تتطلب إجراءات قضائية وأدارية لادخل لأرادة أسرة المتوفي بها ولاتسري مدة التقادم بحق أسرة المتوفي لوجود العذر الشرعي.

القـرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً . ولدى النظر في قرار اللجنة المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي أستند إليها حيث إن إنجاز معاملة التقاعد التي تخص المفقود (س.) وصدور حكم قضائي بوفاته تطلبت إجراءات قضائية وأدارية لادخل لأرادة أسرة المتوفي ولاتسري مدة التقادم بحق أسرة المتوفي لوجود العذر الشرعي (المادة 24/ثانياً من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدّل) لذا قرر تصديق قرار اللجنة المميز ورد الطعن التمييزي . وصدر القرار بالأتفاق في 7/رمضان/1429هـ الموافق 7/9/2008 م.

العـدد: 562/مدنية منقول/2008
تاريخ القرار: 8/9/2008 م
جهة الأصدار: محكمـة التمييـز الأتحاديـة

تـقــاعــد
على ورثة المتقاعد (المتوفي) تقديم الطلب لنيل الحقوق التقاعدية خلال سنة من تاريخ وفاة المتقاعد (المورّث) وعند مضي المدة المذكورة تمنح للورثة الراتب التقاعدي من تاريخ تقديمهم الطلب.

القـرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في قرار اللجنة المميز برد إعتراض المميزة وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي إستند إليها حيث إن المعترضة المميزة تستحق الراتب التقاعدي من تاريخ تقديم الطلب في 20/3/2007 أما المدة السابقة لتاريخ تقديم الطلب فأنها مشمولة بمدة التقادم المنصوص عليها في المادة 24/ثانياً من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدلّ لعدم مراجعة المميزة أو وكيلها القانوني وعدم وجود معذرة مشروعة لذا قرر تصديق قرار اللجنة المميز ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالأتفاق في 8/رمضان/1429هـ الموافق 8/9/2008 م.



العـدد: 601/مدنية منقول/2008
تاريخ القرار: 8/9/2008 م
جهة الأصدار: محكمـة التمييـز الأتحاديـة

تـقــاعــد
لاتعتبر المعاملة التقاعدية مشمولة بالتقادم أذا تأخر إنجاز المعاملة التقاعدية بسبب الأجراءات الأدارية لدائرة المدعي .

القـرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في قرار اللجنة المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي إستند إليها وإن طعون المميز غير واردة لأن تأخير إنجاز معاملة التقاعد المميز عليه كان بسبب الأجراءات الأدارية لدائرته وليس بسبب المميز عليه فتكون مدة إنجاز المعاملة غير مشمولة بمدة التقادم لذا قرر تصديق قرار اللجنة ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالأتفاق في 8/رمضان/1429هـ الموافق 8/9/2008 م.




العدد : 695/ مدنية منقول / 2008
تاريخ القرار : 26/8/2008 م
جهة الإصدار : محكمة التمييز الاتحادية
دفع
إذا جاء الدفع على خلاف الظاهر فان عبء الإثبات يقع على عاتق الدافع بما دفع به .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً وعند النظر على الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف للقانون لان المميز – المدعي – قد استند في إثبات الدعوى على وصل الأمانة المؤرخ 17/2/2008 المتضمن إعلان المدعى عليهما الثاني والثالث نفسيهما كفيلان المدعى عليه الأول بدفع مبلغ الأمانة المطالب به في الدعوى المنظورة خلال ستين يوما ً وان المدعى عليهما أعلاه اقر بعائديه بصمتي الإبهام المنسوبة إليهما في أدنى الوصل لهما وحيث ان وكيلهما قد دفع بان كفالتهما هي كفالة بالنفس وليس بالتسديد وان دفعه جاء على خلاف الظاهر فان عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى عليهما الثاني والثالث ولعجزهما عن تقديم البينة التحريرية فيجب على المحكمة اعتبارها عاجزان عن إثبات دفعهما الوارد على لسان وكيله المنوه عنه أعلاه ومنحهما حق تحليف المدعي يمين عدم الكذب بإقراريهما المدون في الوصل المذكور ولا يجوز رد الدعوى عنهما بسبب صرف المدعي نظرة عن تقديم البينة لإثبات كون الكفالة بالتسديد وليست كفالة إحضار ( كفالة بالنفس ) لان عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي- لذلك قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على ضوء ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 25/شعبان/ 1429 هـ الموافق 26/8/2008 م .



العدد: 559/مدنية منقول/2008
تاريخ القرار : 4/9/2008م
جهة الإصدار : محكمة التمييز الاتحادية
تضمين عامل
لا يحق لرب العمل وهو من القطاع المختلط تضمين العامل وإنما يجب استحصال حكم قضائي بالتضمين و يستحق العامل أجوره كاملة إذا الغي قرار فصله بحكم قضائي .

القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً , ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان قرار فصل المميز عليه من العمل قد تم الغاؤه بموجب حكم قضائي مكتسب درجة البتات صادر في الدعوى المرقمة 294/عمل/2005 في 8/12/2005 فيستحق أجوره عن كامل المدة بموجب أحكام المادة 129/ثانياً من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 المعدل . أما عن طعن المميز بشان تضمينه للمميز عليه ثمن الشاحنة فان المميز من القطاع المختلط وليس دائرة حكومية فلا يجوز تضمين العامل بقرار اداري وانما يجب استحصال حكم قضائي بتضمين العامل وحيث ان الحكم المميز قد التزم وجهة النظر القانونية المبسوطة أعلاه , لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 4/رمضان/ 1429 هـ الموافق 4/9/2008 م.



العـدد: 947/مدنية منقول/2008
تاريخ القرار: 30/11/2008 م
جهة الأصدار: محكمـة التمييـز الأتحاديـة

مــال شـائــع

السيارة هي مال منقول وتعتبر مملوكة على وجه الشيوع أذا ثبت عائديتها لمورث الطرفين وبالتالي يجب إقامة دعوى إزالة شيوع المال الشائع وتوزيع البدل على الشركاء كل بنسبة حصته.

القـرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز برد دعوى المدعية المميزة وجد أنه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة ذلك أن المدعية تدعي عائدية السيارة لمورث الطرفين وتطلب إلزام المدعى عليهما بحصتها من بدل البيع الواقع خارج دائرة المرور وحيث أن السيارة مال منقول ويعتبر مملوك على وجه الشيوع أذا ثبت عائديته لمورث الطرفين وبالتالي يجب إقامة الدعوى بأزالة شيوع المال الشائع وتوزيع البدل على الشركاء كل بنسبة حصته إن كان للدعوى سند من القانون وحيث أن دعوى المدعية أنتهت بالرد لغير السبب المذكور فيكون موافق للقانون من حيث النتيجة فقرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 3/ذي الحجة/1429 هـ الموافق 30/11/2008 م.



العـدد: 623/مدنية منقول/2008
تاريخ القرار: 19/8/2008 م
جهة الأصدار: محكمـة التمييـز الأتحاديـة

مسـؤوليـــة

ورثة المتوفي غير مسؤولين عن التعويض لقيمة المال المفقود عند ثبوت عدم تقصير مورثهم بهذا الفقدان .

القـرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر أنه صحيح وموافق للقانون لكون المجلس التحقيقي المشكل من قبل المدعي أضافة لوظيفته أجرى التحقيق مع مورث المدعى عليه في حياته وأصدار القرار بعدم تقصيره في فقدان المسدس نوع طارق والبندقية نوع كلاشنكوف وعتادها مما يقتضي رد الدعوى وهو ماقضى به الحكم المميز فقرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 18/شعبان/1429هـ الموافق 19/8/2008 م.




العدد : 1014/ الهيئة الاستئنافية عقار / 2009
تاريخ القرار : 12/4/2009 م
جهة الإصدار : محكمة التمييز الاتحادية
فسخ عقد
قيام المؤجر بهدم المأجور بموافقة المستأجر ومن ثم قيام المستأجر بتشيده من ماله الخاص ومباشرته بعمله فيه يجعل طلب فسخ عقد الإيجار لا سند له من القانون .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون , ذلك ان المميز / المدعي قد اقام دعواه بطلب فسخ العقد بحجة قيام تابع المميز عليه / المدعى عليه بهدم الحانوت بدون وجه حق وقد اقر امام محكمة البداءة بان تهدم الحانوت ( المأجور ) قد تم بالاتفاق معه وانه قام بإعادة بنائه من ماله الخاص بإيعاز من تابع المميز عليه وباشر العمل فيه , وحيث ان تهديم المحل وبإقرار المميز كان بموافقته فان طلبه فسخ العقد لهذا السبب وبعد مضى اكثر من ثمانية أشهر من الواقعة غير وارد قانونا ً وان طلبه بالتعويض عن قيامه ببناء الحانوت من ماله الخاص أمر لا علاقة له بعقد الايجار ولا يعد سببا ً للفسخ للأسباب المتقدمة وبإمكانه اقامة الدعوى بطلب التعويض ان كان لذلك مقتضى ,عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 16/ ربيع الثاني /1430 هـ الموافق 12/4/2009 م .


العدد : 107 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2009
تاريخ القرار : 15/1/2009 م
جهة الإصدار : محكمة التمييز الاتحادية
منع معارضة
شاغل العقار بعقد إيجار تجدد تلقائيا ً لا يكون غاصبا ً لهذا العقار مادام توجيه الإنذار له تم بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد لأنه عند مرور الشهرين على انتهاء العقد يكون قد تجدد لمدة دفع الأجرة
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون , ذلك ان دعوى منع معارضه تدور وجودا ً وعدما ً مع واقعه الغصب وحيث ان المميز عليه يشغل المجزرة بموجب عقد استثمار وهو في حقيقته عقد إيجار لمدة سنة واحدة وقد تجدد تلقائيا ً بعد انتهاء مدة الإيجار ولمدة دفع الأجرة وحيث ان المميز وجه إنذاره بطلب تسليم المجزرة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عقد الإيجار في الوقت الذي كان يتعين عليه توجيه الإنذار قبل شهرين من انتهاء مدة الإيجار فيكون العقد قد تجدد لمدة دفع الاجره ولا يعد المدعى عليه غاصبا ً للمجزرة وعليه فلا سند لدعوى المميز وهذا ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 18/محرم/1430 هـ الموافق 15/1/2009 م .




العدد : 103/ الهيئة الاستئنافية عقار / 2009
تاريخ القرار : 15/1/2009 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
فسخ عقد
اذا كان الانذار المسير للمستاجر بفسخ العقد يخالف مضمون العقد من حيث المدة والبدل فلا يحكم بالفسخ لان دعوى الفسخ مقامة على الانذار فعند حصول خلل فيه تكون دعوى الفسخ واجبة الرد قانونا .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون , ذلك ان دعوة المميز / المدعي انصبت على طلبه فسخ عقد الايجار المبرم مع المميز عليه / المدعى عليه مؤسسة على الانذار المرقم 258/ انذار/2008 في 23/2/2008 وانذار سابق عليه وقد تبين من التحقيقات التي اجرتها محكمة البداءة بالدعوى المستانف حكمها بالاضبارة المميز حكمها عجز المميز عن اثبات مدة العقد الذي يدعيه ومقداره الاجره والذي جاء خلافا ً للعقد الذي ابرزه المميز عليه وحلف الاخير اليمين الحاسمة التي طلبها المميز بشان ذلك , وبما ان دعوى الفسخ تؤسس على الانذار وحيث تبين وجود خلل كبير في ذلك الانذار التي اسست عليه دعوى المميز بشان مدة العقد ومقدار الاجرة مما يجعل الدعوى واجبة الرد لهذا السبب , وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 18/محرم/1429 هـ الموافق 15/1/2009 م .



العدد : 975/ الهيئة الاستئنافية عقار / 2009
تاريخ القرار : 21/4/2009 م
جهة الإصدار : محكمة التمييز الاتحادية
الحكم
عدم توقيع احد اعضاء الهيئة الاستئنافية للحكم الصادر منها لا يعد ذلك الحكم حكما ً بالمعنى القانوني .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة – وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً وعند النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون , حيث أصدرت محكمة استئناف ديالى الاتحادية حكمها بعدد 7/س/2009 وتاريخ 24/2/2009 ووقعه رئيس الهيأة القاضي (خ) وعضو اليمين القاضي (ص) ولم يوقعه عضو اليسار القاضي (هـ) خلافا ً لاحكام الفقرة (1) من المادة (160) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وبالتالي فلا يعد حكما ً بالمعنى القانوني للسبب اعلاه , فقرر نقضه وإعادة الاضبارة الى محكمتها ليتعين يوم جديد للمرافعة وتبليغ الطرفين على هذا الموعد ثم إصدار حكم وفقا ً لاحكام القانون , يوقعه رئيس وعضو الهيئة وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا ًًَ للنتيجة , وصدر القرار بالاتفاق في 25/ ربيع الثاني /1430 هـ الموافق 21/4/2009 م.



العدد : 155/ الهيئة الاستئنافية عقار / 2009
تاريخ القرار : 25/1/2009 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
مساطحة
مستاجر العقار من المساطح لعقار الوقف ينتهي عقد ايجاره بانتهاء عقد المساطحة ويصبح اشغال المستاجر بدون مسوغ قانوني لان الاعيان الموقوفة يتم تاجيرها بموجب نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف رقم ( 45) لسنة 1969 المعدل .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بان المميز ( المدعى عليه / المستأنف ) كان قد استاجر من المميز عليه ( المدعي / المستانف عليه ) وبموجب عقد المساطحة العقار المرقم 209 / باب النجف ولمدة عشرة سنوات والتي انتهت بتاريخ 15/10/2007 وبذلك يعد استمرار اشغال المميز للعقار بعد تلك المدة بدون مسوغ قانوني ذلك لان ايجار الاعيان الموقوفة يتم وفق نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف رقم 45 لسنة 1969 المعدل واي تصرف خلاف ذلك يجعله باطلا ً وان ادعاء المستانف بانه استاجر العقار المذكور من المستانف عليه بعد انتهاء مدة المساطحة يبقى قولا ً مجردا وتكون يده غاصبة وحيث ان المغصوب ان كان عقاره اوجب رده مع اجر المثل عنه ( م197 ) من القانون المدني وبذلك تكون لدعوى المدعي سند من القانون ويكون الحكم المميز الذي قضى بتاييد الحكم البدائي قد التزم وجهة النظر القانونية السليمة قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 28/ محرم/1430 هـ الموافق 25/1/2009 م .




العدد : 2938/ استئنافية عقار/2008
التاريخ : 15/12/2008 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية

توجيه يمين
اذا كان طرفي الدعوى من الاشخاص المعنوية فلا محل لتوجيه اليمين في الدعوى.

القــرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استند اليها لان المحكمة استمعت الى بينة الطرفين الشخصية بشان الاضرار التي لحقت بالمعمل ورجحت بينة المميز عليه/المستانف عليه المدعى عليه الشخصية على بينة المميز/المستانف/المدعي الشخصية التي جاءت على السماع ولم تثبت مسؤولية المميز عليه عن الاضرار التي لحقت بالمعمل وحيث ان الطرفين من الاشخاص المعنوية وبذلك فان منح حق توجيه اليمين الحاسمة لامحل له بالنسبة لوقائع الدعوى عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 18/ذي الحجة/1429 هـ الموافق 15/12/2008م.




العدد : 1141/ الهيئة الاستئنافية عقار /2009
التاريخ : 20/4/2009 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية

أجر مثل
وضع المدعى عليه/اضافة لوظيفته يده على جزء من عقار العائد للمدعية دون اذنها أو استملاكه بالطرق القانونية المقرره يجعل منه غاصباً لمنفعته ويلزم باداء أجر المثل عن المدة المطالب بها .

القــرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك أن المميز/المدعى عليه/إضافة لوظيفته كان قد وضع يده على جزء من عقار المدعية / المميز عليها دون اذنها او استملاكه بالطريقة المقرره قانونا ً فيعد غاصبا ً لمنفعته ويلزمه اداء أجر المثل عن المدة المطالب بها عملا ً بأحكام المادة ( 197 ) مدني , وحيث قدر الخبراء الاحد عشر في المرحلة البدائية الاجر بالمبلغ المحكوم به وقد جاء التقدير مناسبا ً ومعتدلا ً قياسيا ً على تقارير الخبراء الثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة مما صح معه اعتماده سببا ً للحكم . لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 24/ربيع الثاني/ 1430 هــ الموافق 20/4/2009م .


العدد : 1310/ مدنية عقار/2009
التاريخ : 26/4/2009 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية

بيع عقار
القرار المتخذ من قبل مدير التسجيل العقاري بشأن بيع العقار المرهون يكون بصفته منفذ عدل ويخضع قراره للطعن تمييزا ً لدى محكمة الاستئناف التي في موقع العقار.

القــرار :
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي يتعلق بأجراءات بيع العقار المرهون المتخذ من قبل مديرية التسجيل العقاري في نينوى لغرض تحصيل بدل الرهن التأميني المستحق بذمة المميز وحيث ان مديرية التسجيل العقاري تقوم بالبيع طبقا ً للاجراءات القانونية المقررة في قانون التنفيذ وذلك استنادا ً للمادة (1310 ) من القانون المدني والمادة (162/1) من قانون التسجيل العقاري لذلك فان قراراته بصفته منفذ عدل تخضع للطعن فيها امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية واستنادا ً للمادة 122 من قانون التنفيذ لذلك قرر احالة الطعن مع الاضبارة المصورة الى محكمة استئناف نينوى الاتحادية بصفتها التمييزية حسب الاختصاص وصدر القرار بالاتفاق في 1/جمادي الاول/1430 هــ الموافق 26/4/2009 م.


العدد : 1310/ مدنية عقار/2009
التاريخ : 26/4/2009 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية

بيع عقار
القرار المتخذ من قبل مدير التسجيل العقاري بشأن بيع العقار المرهون يكون بصفته منفذ عدل ويخضع قراره للطعن تمييزا ً لدى محكمة الاستئناف التي في موقع العقار.

القــرار :
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي يتعلق بأجراءات بيع العقار المرهون المتخذ من قبل مديرية التسجيل العقاري في نينوى لغرض تحصيل بدل الرهن التأميني المستحق بذمة المميز وحيث ان مديرية التسجيل العقاري تقوم بالبيع طبقا ً للاجراءات القانونية المقررة في قانون التنفيذ وذلك استنادا ً للمادة (1310 ) من القانون المدني والمادة (162/1) من قانون التسجيل العقاري لذلك فان قراراته بصفته منفذ عدل تخضع للطعن فيها امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية واستنادا ً للمادة 122 من قانون التنفيذ لذلك قرر احالة الطعن مع الاضبارة المصورة الى محكمة استئناف نينوى الاتحادية بصفتها التمييزية حسب الاختصاص وصدر القرار بالاتفاق في 1/جمادي الاول/1430 هــ الموافق 26/4/2009 م.


العدد : 674/ مدنية عقار /2009
التاريخ : 26/4/2009 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية

الاختصاص
المحاكم غير مختصة بالنظر في دعاوى تصحيح جنس العقار وان ذلك من اختصاص دوائر التسجيل العقاري حسب موقع العقار .

القــرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه ذلك ان دعوى المدعي تضمنت طلب الزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتغير جنس عقاره المرقم 12م11 اللقطه من بستان الى عرصه وحيث ان المادة 279 من قانون التسجيل العقاري قد رسمت الطريق لكيفية تصحيح جنس العقار وان ذلك التصحيح تتولاه دوائر التسجيل العقاري التي يقع فيها العقار وان التعليمات رقم 3 لسنة 1987 المنشورة في الوقائع العراقية بالعدد 3191 في 29/2/1988 قد حددت الاجراءات المتبعة عند تصحيح الجنس وبذلك تكون المحاكم غير مختصة بالنظر في مثل هذه الدعاوي . قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . صدر القرار بالاتفاق في 1/جمادي الاولى/1430 هــ الموافق 26/4/2009م .



العدد : 616/ مدنية عقار/2009
التاريخ : 20/4/2009 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية

اشغال عقار
العقار المسجل باسم وزارة المالية والمخصص لاغراض اي دائرة اخرى من دوائر الدولة يكون اشغاله من دائرة ثالثة غيرها بدون موافقتها يجعل الاخيرة غاصبة للعقار وعليها أجر المثل .

القــرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بان العقار المرقم 1/1224م39 الهورة سجل وحسب سنده العقاري باسم وزارة المالية ومخصص لاغرض وزارة التربية وحيث ان سجلات التسجيل العقاري وصور قيدها المصدقة تعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها مالم يطعن فيه بالتزوير (م10) من قانون التسجيل العقاري وقد تأيد من اقرار ممثل المميز ( المدعى عليه اضافة لوظيفته ) والكشف الجاري بانه مشغول من قبل المدعى عليه باتخاذه قسم داخلي للطالبات وبذلك يكون ذلك الاشغال معارضة للمدعي بالانتفاع المخصص له . اما الدفع الذي اورده وكيل المدعى عليه من ان العقار تم تخصيصه لدائرة موكله من قبل مجلس المحافظة فان ذلك التخصيص حتى وعلى فرض صحته لاسند له بعد ان تأيد بان تخصيص العقار لدائرة المدعي مسجل في سجلات التسجيل العقاري . قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . صدر القرار بالاتفاق في 24/ربيع الثاني/1430 هـ الموافق 20/4/2009م.



العـدد: 381/مدنية منقول/2008
تاريخ القرار: 7/9/2008 م
جهة الأصدار: محكمـة التمييـز الأتحاديـة

تـقــاعــد
أذا كان عدم تقديم طلب منح الحقوق التقاعدية خارج عن إرادة المستحق فذلك يعتبر عذراً مانعاً من تقديم الطلب.

القـرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في قرار اللجنة المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي إستند إليها لتعذر تقديم الطلب من قبل المميز عليها خلال المدة المحصورة بين تاريخ إقصاءها من الوظيفة والى تاريخ مباشرتها بالوظيفة من 4/7/2005 ولا دخل لأرادة المميز عليها بذلك لتعلق الأمر بأجراءات إجتثاث البعث ويعتبر ذلك عذراً مشروعاً مانعاً من تقديم الطلب لذا قرر تصديق قرار اللجنة المميز وصدر القرار بالأتفاق في 7/رمضان/1429هـ الموافق 7/9/2008 م.



تقبلو تحياتي

المحامي
قائد الاسعدي
العراق - الموصل
محاكم استئناف نينوى الاتحادية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://book.youneed.us
 
النشرة القضائية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــــدى بــحــوث و تـــقـــــارير و كــــــــتب لجميع المراحل  :: منــــــــــدى خاص لطـــــلاب كوليات و معــاهد في كوردســــان :: ...**...قســــــــــم قانون اهلي و حكومى دهـــــوك-
انتقل الى: